قال الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية اية الله الاراكي في كلمة في الملتقى العلمي الذي أقيم بمركز ابحاث منظمة الاعلام الاسلامي بمدينة قم المقدسة حول " النظرية السياسية في الفقه الاسلامي " ، أوضح آية الله الاراكي " أن فقه النظام يتمحور حول فعل المكلف ، و أن الكثير من التكاليف موجهة للمجتمع ، و أن آثارها و تداعياتها ذات صبغة اجتماعية " ، لافتاً الى " أن هناك نوعين من التكليف في المباني الفقهية ، تكليف اجتماعي و آخر فردي " .
و أضاف سماحته : السؤال هو هل كان ثمة تكليف في زمن الائمة الاطهار بإقامة الحكومة الاسلامية ؟ . لاشك أن ذلك كان من جملة الاهداف و المهام التي اوكلت اليهم ( عليهم السلام ) من قبل الله تعالى ، غير أن الناس يعتبرون المقصر الرئيس في عدم إقامة هذه الحكومة . و في هذا الصدد يقول الامام علي (ع) في " نهج البلاغة " - الخطبة الشقشقية : " وَاللهِ لَقَدْ سَمِعُوهَا وَوَعَوْهَا، وَلكنَّهُمْ حَلِيتَ الدُّنْيا في أَعْينِهمْ، وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا ، أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ ، لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ ، وَقِيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ ، وَمَا أَخَذَ اللهُ عَلَي العُلَمَاءِ أَلاَّ يقَارُّواعَلَي كظَّةِ ظَالِمٍ، وَلا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لاَلقَيتُ حبلها عَلَي غَارِبِهَا ، وَلَسَقَيتُ آخِرَهَا بِكأْسِ أَوَّلِها، وَلاَلفَيتُمْ دُنْياكمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ. " مما يعني أن الظروف لم تكن مناسبة حتى في زمن ولايته (عليه السلام).
و تابع آية الله الاراكي : الحكم يعني الارادة النافذة ، و ان هذا النفوذ يكون حقاً مسلّماً ، و بالتالي فأن التخلف عن الارادة النافذة يعتبر خطيئة و ذنباً ، و ان هذا الامر هو ما يعبّر عنه بالمولوية و المولى .
و أشار سماحته : الحكومة عبارة عن مجموعة من المؤسسات الاجتماعية ، و بناء على ذلك فأن الحكومة تعنى بإدارة العلاقات الاجتماعية و صيانة النظام ، و أن من حقها استخدام القوة - إذا ما تطلب الأمر - من أجل تطبيق القانون و ارساء النظام .
و لفت آية الله الاراكي ، الى أن احدى سمات الارادة النافذة هي أنها تتمتع بهذا النفوذ ذاتياً ، و أن من يمتلك هذه الارادة التي ينبغي للآخرين الانصياع لها ، هو الله تعالى ، و فيما عدا الله سبحانه ليست لأحد سلطة على أحد ، فالجميع سواسية أمام ارادة الله جلّ و علا .
و خلص سماحته للقول : أن الله تعالى هو المالك و الحاكم بالذات ، و لأن الله هو الخالق فأن من حقه التصرف بمخلوقاته ، و هذا ما يطلق عليه بالأمر و النهي .