وفی تعلیق منه على بلاغ ولایة طنجة الذی صدر یوم أمس قال الحسنی لموقع یابلادی "ولایة طنجة اذا كان مقصودها بالنفی هو قانونیة المؤسسة فالمبتدىء فی القانون یعرف ان المؤسسات ذات الطبیعة التجاریة لا ترخص لها الولایة بل القضاء التجاری وتعد المؤسسة قانونیة من خلال الاعلان بالجریدة الرسمیة وبإحدى الصحف الوطنیة وإیداع ملفها بالمحكمة التجاریة".

وأضاف أنه إذا "كان مقصود ولایة طنجة أنها لم ترخص لتجمع عمومی فنحن لم نتقدم بأی طلب لذلك، وعلى من یدعی العكس الاثبات".

وأكد الحسنی أن المؤسسة فی مرحلة الانتقال، من مدینة فاس إلى مدینة طنجة، وأوضح أنهم یتوفرون على "مكتب لكن لم ننتقل له رسمیا، إذ ننتظر استكمال إجراءات تغییر المقر الاجتماعی".

وسبق لولایة طنجة أن أصدرت بلاغا یوم أمس نفت فیه الخبر الذی سبق للصحافة الوطنیة أن تداولته قبل أیام، والذی یتحدث عن الترخیص لمؤسسة شیعیة بمدینة طنجة.

وجاء فی بلاغ الولایة الذی یتوفر الموقع على نسخة منه "تداولت مؤخرا بعض المنابر الإعلامیة الوطنیة خبرا مفاده أنه تم الترخیص لما یسمى بالخط الرسالی لممارسة نشاط الطباعة والنشر بمدینة طنجة".

وأضاف البلاغ أنه "وتنویرا للرای العام الوطنی والمحلی فإن السلطات المحلیة بطنجة تنفی نفیا قاطعاً الترخیص لهذا الخط بممارسة أی نشاط له".