وقال السلمان: «إن المطالبات الشعبیة والدولیة التی طالبت بإعادة إعمار المساجد المهدمة وفق خطة زمنیة، وتنفیذ توصیات بسیونی كاملة، وتقدیم المسئولین عن الجرائم للمحاكمة العادلة؛ لم تلقَ استجابة من الجهات الرسمیة، ومن السفه ادعاء تنفیذ توصیات بسیونی وإعادة إعمار ٩٠ ٪ من المساجد التی هدمتها الحكومة بغیر وجه قانونی فی ظل إصرار السلطة على التهرب من اعادة بناء ما لا یقل عن ١٠ من المساجد المهدمة وإصرارها عل تغییر مواقع ومساحات بعض المساجد المهدمة.

وتابع «إن الخطوة الأولى للتعامل مع ملف قیام السلطة بهدم 38 مسجداً هدمت بصورة غیر قانونیة أثناء فترة السلامة الوطنیة تبدأ أولاً بإعادة بناء كل المساجد التی هدمتها السلطة فی مواقعها الأصلیة ومن دون أدنى تغییر، أما الخطوة الثانیة فهی تقدیم الجهات المتورطة التی أشار الیها تقریر اللجنة البحرینیة لتقصی الحقائق إلى المحاكمة للمحاسبة القانونیة».

وختم حدیثه السلمان بالقول: «إن مبدأ التعایش والتسامح مع كل مكونات المجتمع متأصل فی وجدان وخطاب أهل البحرین الحریصین على صناعة الوئام المجتمعی والسلم الأهلی وقد أرادت الجهات التأزیمیة بهدمها ٣٨ مسجدا جر البلاد الى دائرة العنف الطائفی والصدام المیدانی بین المكونات المجتمعیة ولولا رحمة الله وتجدر سمات الرحمة والإخاء والتسامح فی الشخصیة البحرینیة وتجدر الوعی الوطنی وإصرار النخب السیاسیة والإجتماعیة على مكافحة الإنجرار للأجندات الطائفیة والتشطیریة لأبناء البحرین لكان الوطن فی وضع لا یحسد علیه».