وواجهت قوات النظام المحتجین بالقوة المفرطة لتفریقهم.

وكان العدید من مدن البحرین وبلداتها قد شهدت مساء الأربعاء، غضبا شعبیا واسعا واحتجاجات ساخطة بعد قرار المحكمة القاضی باستمرار حبس أمین عام جمعیة الوفاق الشیخ علی سلمان، وتأجیل محاكمته إلى 25 فبرایر/ شباط المقبل.

من جانب اخر، قالت منظمة هیومن رایتس ووتش إنّ محاكم البحرین تفتقر الى الاستقلال وتقوم بدور محوری فی الحفاظ على النظام الذی وصفته بالقمعی.

واضافت المنظمة أنّ المنامة انتهكت عام 2014 الحقوق الأساسیة للمواطنین، واعتقلت نشطاء ومعارضین لانتقادهم السلمی للسلطات.

وأكدت المنظمة أنّ المنامة أقرت قوانین جدیدة لاستهداف منتقدی النظام، واتهمتها بالاستحواذ على صلاحیات اضافیة لتجرید المعارضین من جنسیاتهم، مشیرة الى أنّ القضاء البحرینی حكم العام الماضی على اكثر من 200 شخص لفتراتٍ طویلة بینهم سبعون حكموا بالمؤبد.