وبتولی سلمان بن عبد العزیز الحكم فی السعودیة یكون ثانی ملك سدیری بعد اخیه الملك فهد یسیطر على مقالید الحكم فی السعودیة بعد غیاب دام عشر سنوات.

وقد بدأت التغییرات بعد ساعات من وفاة الملك عبد الله حیث تم تعیین محمد بن نایف ولیاً لولی العهد وهو اول سدیری من الجیل الثانی یتربع على هذا المنصب.

هذا فیما تصف مصادر مطلعة دور ولی العهد مقرن بن عبد العزیز بالوظیفی هدفه تبرید أجواء الصراع المحموم على السلطة حتى حسم الخیارات، وبعدها لن یستطیع ولی العهد الاستمرار فی منصبه لانه لیس من السدیریین كما انه من أم یمنیة لا یمكن لآل سعود تقبله كملك.

وبعد اسبوع اصدر الملك الجدید اكثر من 30 قرارا ملكیا قد تجاوز بها كل التوقعات والتقدیرات بحیث كاد یلغی عهد الملك عبد الله بمؤسساته وقیاداته، لا سیما المعتدلین منهم.

وشملت القرارات الجدیدة اعفاء اثنین من ابناء الملك الراحل من منصبیهما، وهما الأمیر مشعل بن عبد الله أمیر منطقة مكة المكرمة والأمیر تركی بن عبد الله أمیر منطقة الریاض، لكنها أبقت على ابن ثالث للملك الراحل وهو متعب بن عبد الله فی منصب رئیس الحرس الوطنی حیث یراه البعض ربما یهدف الى اظهار العائلة الحاكمة كأسرة موحدة.

وفی امر ملكی آخر تم اعفاء الأمیر بندر بن سلطان، أمین عام مجلس الأمن الوطنی، من منصبه، كما امر بالغاء هذا المجلس الذی ستؤول مهامه كما مهام العدید من الاجهزة التی الغاها الملك الجدید الى احد مجلسین تم استحداثهما هما "مجلس الشؤون السیاسیة والأمنیة" و"مجلس الشؤون الاقتصادیة والتنمیة".

كما تم الاستغناء عن وزراء كان قد أتى بهم الملك الراحل لإحداث انفتاح وتغییر فی أهم وزارتین فی المملكة وهما وزارة التربیة التی دُمجت مع وزارة التعلیم العالی ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، ما یشیر الى ان المملكة متجهة إلى سیاسة محافظة على الصعید الداخلیة.