logo logo
  • تاریخ انتشار:‌ 1393/11/09 - 12:00 ق.ظ
  • چاپ
"دور محوري لمحاكم البحرين للحفاظ على النظام القمعي"

"دور محوری لمحاكم البحرین للحفاظ على النظام القمعی"

قالت منظمة هیومن رایتس ووتش الیوم الخمیس، فی تقریرها العالمی 2015، إن "الحكومة البحرینیة انتهكت فی 2014 الحقوق الأساسیة مع ظهور أدلة جدیدة على الدور الذی تقوم به محاكمها فی الحفاظ على النظام القمعی.

واضافت فی تقریرها، بحسب موقع "مرآة البحرین"، ان محاكم البحرین التی تفتقر الى الاستقلال حكمت فی عام 2014 على أكثر من 200 متهم لفترات طویلة منهم 70 على الاقل بالسجن المؤبد، ومستمرة فی اعتقال وملاحقة نشطاء حقوقیین وأفراد من المعارضة السیاسیة، وغالباً ما كان السبب انتقادهم السلمی للسلطات، كما استحوذت الحكومة على صلاحیات إضافیة لتجرید المنتقدین تعسفیاً من جنسیاتهم وما یرتبط بها من حقوق".

ووفقاً للتقریر، فإن الحكومة البحرینیة "لم تنفذ توصیات بسیونی التی تعهدت بتنفیذها منذ 2011. كما أطلقت قوات الأمن البحرینیة النار فقتلت ثلاثة أشخاص على الأقل من بینهم صبی فی سن الرابعة عشرة فی ظروف تشیر إلى استخدام القوة المفرطة".

وقال جو ستورك، نائب مدیر المنظمة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفریقیا: "عند تأمّل الأدلة وتعداد الانتهاكات، یصعب علینا أن نرى كیف یمكن لأی شخص أن یدعی، جاداً غیر هازل، أن البحرین تمضی على طریق الإصلاح. والمؤسف أن حلفاء البحرین فی الغرب، والمملكة المتحدة على وجه الخصوص، صاروا بارعین فی رؤیة ما یریدون رؤیته فقط".

وأردفت المنظمة، "اعتقلت سلطات البحرین الناشط الحقوقی البارز نبیل رجب فی 1 أكتوبر/تشرین الأول 2014، بتهمة "الإساءة للمؤسسات الوطنیة" بعد أن اتَّهم قوات الأمن البحرینیة بتولید معتقدات عنیفة تشبه معتقدات تنظیم "داعش" الارهابی".

ویواجه رجب احتمال السجن لمدة ثلاث سنوات. وفی دیسمبر/كانون الأول، حُكم على الناشطة الحقوقیة زینب الخواجة بالسجن لمدة ثلاث سنوات لتمزیق صورة للملك، وتواجه أربعة اتهامات أخرى تتعلق بانتقادها للسلطات".

وواصلت المنظمة، "لقد كشف تحلیل الأحكام القضائیة فی محاكمات الأشخاص الذین یربو عددهم على 200، من المتهمین..، كشف الدور المحوری لمحاكم البحرین فی الحفاظ على النظام السیاسی شدید القمع فی البلاد. تحكم المحاكم بشكل روتینی على المتظاهرین السلمیین بالسجن لفترات طویلة، ولكن نادراً ما تتم محاكمة أفراد قوات الأمن لعملیات القتل غیر القانونیة، بما فیها المرتكبة أثناء الاحتجاز".

وختمت المنظمة بالقول: "أقرت الحكومة قوانین قمعیة جدیدة یمكن استخدامها لاستهداف منتقدیها ومعارضیها. ففی شهر أبریل/نیسان، صادق الملك حمد على تعدیل من شأنه أن یزید مدة السجن من عامین لسبع سنوات لانتقاد الملك. ویخوّل تعدیل على قانون الجنسیة السلطات صلاحیة إسقاط الجنسیة عن أی شخص یسبب ضرراً لمصالح المملكة أو یتصرف بطریقة تخالف واجب ولائه لها" وفق التقریر.

مطالب مشابه