وقال ستورك: "ستكون خطوة كبیرة ان یسحب القانون الغامض المستخدم لملاحقة السعودیین امام القضاء وصیاغة قانون جنائی یحمی حقوق الانسان، واجراء اصلاحات سیاسیة".

واعتبر المسؤول فی المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان ان على الملك الجدید ان یتخذ اجراءات "تمنع التمییز بحق النساء والاقلیات الدینیة وحمایة حریة التعبیر".

وتعتبر السعودیة البلد الوحید فی العالم الذی لا یحق فیه للنساء قیادة السیارات، كما یتعین على السعودیات الحصول على اذن من احد اقاربهن الذكور كی یتمكن من العمل والزواج والسفر.

من جهة اخرى، أرجأت السلطات السعودیة الجمعة جلد المدون على الانترنت رائف بدوی بعد تنفیذ اولى جلسات الجلد، الامر الذی اثار انتقادات عالمیة واسعة من دول غربیة ومنظمات حقوقیة تندد بهذه العقوبة.