وترغب فيينا في قطع علاقتها بمركز للحوار بين الاديان افتتح في 2012 في فيينا وتموله الرياض، اثر رفضه انتقاد قرار بجلد مدون سعودي، كما اعلن المستشار النمساوي فرنر فايمن الثلاثاء.
وقال الزعيم الاشتراكي الديموقراطي في تصريح للاذاعة العامة "عندما يسكت مركز للحوار فيما يتعين عليه التعبير عن رأيه بصراحة حول حقوق الانسان، لا يكون يستحق اسمه، انه مركز للصمت".
ويرى مراقبون ان هذه الخطوة تاتي في اطار تجفيف منابع الارهاب في النمسا خاصة وان مركز الاديان السعودي لا يقدم مصالحة بين الاديان امام صمته على الاعتداء على حرية الراي في السعودية.
واضاف المستشار "انه امر غير مفهوم كيف نقيم مركزا للحوار مع السعودية وكيف يسجن في هذا البلد شخص ملتزم بالحوار ويخشى على حياته. انه امر غريب".
واوضح فايمن ان قرارا نهائيا سيتخذ بعد تسلم تقرير مفصل في اذار/مارس. وما زال الملف يخضع للمناقشة في اطار التحالف الكبير اليميني اليساري الحاكم.
وقد اقيم في فيينا "مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين اتباع الاديان والثقافات" الدولي، بتمويل من الرياض، بموجب معاهدة بين السعودية واسبانيا والنمسا، ويتمتع بوضع منظمة دولية.
واثار المركز انتقادات تزعم ان الملك السعودي عين حاخاما اسرائيليا في مركز حوار الديان الذي تموله المملكة في النمسا، واعتبر ان ذلك ياتي في وقت تتعرض الاقليات الطائفية والمذهبية في السعودية مثل اتباع اهل البيت والاخرين للتمييز الديني حسب مدير مركز الديمقراطية وحقوق الانسان في السعودية علي اليامي.
ويثير هذا المركز الذي دشن في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 خلافات منذ انشائه، اذ يتهمه منتقدوه بخدمة مصالح النظام الوهابي الحاكم في السعودية.
وتزايدت الانتقادات بعد الحكم على المدون السعودي رائف بدوي في تشرين الثاني/نوفمبر بألف جلدة والسجن 10 سنوات، وقد رفض المركز التعليق على هذه العقوبة.
