وكانت منظمات حقوق الإنسان دعت منتصف ینایر/ كانون الثانی الحلفاء الغربیین للبحرین إلى الضغط على المملكة للتخلی عن القضیة المرفوعة ضد الناشط نبیل رجب.

وتواجه السلطات البحرینیة احتجاجات سلمیة مستمرة على سوء الأوضاع منذ سنة 2011، وكان مدیر المركز البحرینی للدفاع عن حقوق الإنسان نبیل رجب أحد الناشطین الأساسیین فیها، وقد تم اعتقاله والحكم علیه بالسجن سنتین قبل ذلك.

وفی سیاق متصل بالمحاكمات، ستصدر المحكمة البحرینیة حكمها فی الــ 28 من  ینایر/ كانون الثانی الجاری على أمین عام جمعیة الوفاق الوطنی الاسلامیة، الشیخ علی سلمان بتهمة الترویج لقلب وتغییر النظام السیاسی بـ"القوة والتهدید بوسائل غیر مشروعة"، والتحریض على عدم الانصیاع للقوانین، والتحریض علانیة على "بغض طائفة من الناس" بما من شأنه "اضطراب" السلم العام، حسب ادعاءات السلطات البحرینیة المتهمة بدورها بقتل المعارضین واسرهم بالرصاص الحی وتحت التعذیب وبالغازات السامة.