وأكّدت هیئة الدفاع بأن “حدیث النیابة عن التقاء الشیخ علی سلمان بمحامیه قبل كل تحقیق؛ مفرغا من جوهره، وإخلالا بحق الدفاع، وإخلالا واضحا بحق المتهم بأن یعرف الوقائع المسندة له قبل التحقیق، وتفریغ لحق الاستعانة بالمحامی من محتواه”.

كما أكدت هیئة الدفاع، بأنه لم یُتح لها الحصول على نسخ من التحقیق والتسجیلات، مع استمرار التحقیق على مدى 3 أسابیع.

كما استنكرت هیئة الدفاع بیانات النیابة التی خلقت “رأیاً عاما یدین” الشیخ سلمان قبل المحاكمة، حیث ذكرت تلك البیانات “عبارات لم ترد فی الخطب” التی ألقاها الشیخ سلمان والتی تمّ مواجهته بها أثناء التحقیق، واتهم الدفاع النیابة ب”تحویر العبارات وتقطیعها، وإعطائها معان لا تمت بصلة بأصل ما قیل من قبل الشیخ سلمان”

وأوضحت هیئة الدفاع بأن خطب الشیخ، محل التحقیق، كانت تصرّ على رفض العنف، والتأكید على السلمیة، ورفض العروض العسكریة، وحل مشكلة التجنیس على أساس إنسانی. وأكدت الهیئة بأنّ “محتوى هذه الخطب یحمل بذاته براءة موكلها من الاتهامات المسندة الیه”.

كما نفت هیئة الدفاع أن یكون الشیخ علی سلمان قد “أقر بأی خطب أو عبارات تحمل المعانی الواردة فی بیان النیابة العامة”.

وأعربت هیئة الدفاع “عن قلقها على سیر المحاكمة، فی ظل بیانات النیابة العامة المنطویة على الإدانة الصریحة للشیخ علی سلمان”، و”قبل عرضه على القضاء”، و”هو ما یؤكد على الأسباب السیاسیة للمحاكمة، المرتبطة بالموقف السیاسی” للشیخ سلمان “من الانتخابات النیابیة الأخیرة، كما أفصح وزیر الداخلیة ذاته”.

وجدّدت هیئة الدفاع براءة الشیخ سلمان من الاتهامات الموجهة إلیه، وأنّ “وقفه القانونی سلیم”.

*هیئة الدفاع:

- الدكتور حسن رضی

- الأستاذ عبدالله الشملاوی

- الأستاذ محمد احمد

- الأستاذة جلیلة السید

- الأستاذ جلیل العرادی