وذكرت صحیفة عكاظ السعودیة عبر موقعها الإكترونی أن المدعی العام اعترض على الحكم وطلب الاستئناف.
واوردت الصحیفة اَن المحكمةَ الحزائیة فی مكة المكرمة قررتْ غضَّ النظرِ عن الدعوى لعدم الاختصاص. مشیرةً الى اَنَّ المدعی العام استأنفَ الحُكمَ ضدَّ مجموعةِ بن لادن الشركة المسؤولةِ عن الأشغالِ فی الحرم المكی.

وكانت صحیفتا "عكاظ" و"سعودی غازیت" الصادرة بالانجلیزیة، أوردتا حین بدأت المحاكمة فی أغسطس الماضی أن المتهمین هم ستة سعودیین بینهم "ملیاردیر" لم تسمه، إضافة الى باكستانیین اثنین وفیلیبینی وإماراتی وكندی وفلسطینی ومصری وأردنی.

وبعد خمسة اشهر، أصدرت المحكمة حكماً ابتدائیاً بالأغلبیة یقضی بصرف النظر عن الدعوى، نظراً إلى أن "المحكمة الجزائیة غیر مختصة بقضایا مخالفات السلامة".

ولم یتضح سبب ورود عدد 13 متهماً فی تقریر صحیفة عكاظ فی حین كانت تحدثت سابقاً عن 14.

ووجهت المحكمة الجزائیة لهؤلاء حینها تهماً عدة منها التسبب فی إزهاق أرواح، والإضرار بممتلكات عامة وخاصة، ومخالفة أنظمة السلامة الواردة فی نظام الدفاع المدنی، ومخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها فی مواقع الإنشاءات.
وكان الملكُ السعودی سلمان بن عبد العزیز قرَّرَ رفعَ عقوباتٍ عن الشركة، كانتْ فُرضتْ علیها عقبَ الحادثةِ التی اودتْ بحیاةِ اكثرَ من مئةِ شخص.

وأدى الحادث الذی وقع فی 11 سبتمبر 2015 قبیل بدء موسم الحج، إلى اراقة دماء 110 حاجاً على الاقل واصابة نحو 400 بجروح.