وأعرب عدد من المقررین الأممین فی رسالة بعثوها لسلطات البحرین یوم 18 دیسمبر من العام الماضی, عن “قلقهم العمیق” من الأحكام القضائیة الصادرة بحق الشقیقتین زینب ومریم الخواجة. إذ اعتبروا انها “ربما لها علاقة بعملهما الحقوقی فی البحرین, وبممارستهما لحقهما فی حریة الرأی والتعبیر”.

وفیما یتعلق بمریم الخواجة اعتبر المقررون أن الحكم الصادرة بحقها “ربما یرتبط بنشاطها الحقوقی فی هیئة الأمم المتحدة وفی مركز الخلیج لحقوق الإنسان”.

وفیما یتعلق بالناشطة غادة جمشیر فقد اعرب المقررون عن “قلقهم الجدی” حیال اعتقالها, ووصفوها بالناشطة المدافعة عن حقوق المرأة وعن اصلاح قانون العائلة فی البحرین.

ودعا المقررون السلطات الى ارسال جوالها على ماورد من نقاط فی رسالتهم, وتزویدهم بالأسس القانونیة التی صدرت وفقا لها الأحكام بحق الشقیقتین الخواجة, وكذلك المعلومات المتعلقة بمدى تطابق القانون المحلی مع المواثیق الدولیة فی هذا الشأن, وكذلك توفیر بیئة آمنة لعمل المدافعات عن حقوق الإنسان.

وقد وقع الرسالة كل من مادس اندیناس مدیر مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفی, ودیفید كایه المقرر الخاص بحمایة وتعزیز حریة الرأی والتعبیر , ومینا كیای المقررة الخاصة بالحق فی التجمع السلمی, ومیشیل فورست المقرر الأممی الخاص بالمدافعین عن حقوق الإنسان.

واما فیما یتعلق بالشیخ علی سلمان فقد أرسل المقررون المذكورون أعلاه بالإضافة الى المقرر الخاص بحریة الدین والمعتقد هاینر بایلفلدت والمقرر الخاص باستقلالیة القضاة والمحامین غابریلا كنول, رسالة الى سلطات البحرین ىبتاریخ 15 ینایر 2015.

المقررون ذكّروا السلطات بان اعتقال الشیخ السلمان جرى بعد مرور یومین على انتخابه كأمین عام لجمعیة الوفاق الوطنی. كما وانتقدوا عدم افساح المجال لمحامیه لعرض الأدلة التی تثبت براءة الشیخ بالرغم من طلباتهم المتكررة.

واعرب المقررون عن “قلقهم حیال الاتهامات الموجهة للشیخ والمتعلقة بحریة تشكیل الجمعیات وحریة الرأی والتعبیر . وحث المقررون فی رسالتهم السلطات على احترام التزامات البحرین الدولیة بالعهود والمواثیق المتعلقة بهذا الشأن.

..................