ولفت البیان -الذی وصل للخلیج الجدید نسخة منه- أن «المنظومة الحاكمة فی مصر منظومة مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختیارها، وخطفت رئیسها الشرعی المنتخب، واغتصب قائد الانقلاب كرسی الرئاسة بانتخابات صوریة مزورة»

وشدد البیان على أنه «یجب شرعًا على الأمة حكامًا وشعوبًا، مقاومة هذه المنظومة، والعمل على كسرها والإجهاز علیها بالوسائل المشروعة كافة؛ حفاظًا على ثوابت الأمة، وحرصًا على المقاصد العلیا للإسلام»، مؤكدا أن «موالاة الصهاینة المعتدین ودعمهم وحمایتهم، ومعاداة المقاومة الفلسطینیة، والتآمر علیها، وحصارها من خلال تدمیر سیناء وتهجیر أهلها، یعدُّ خیانة للدین والوطن، وتفریط فی مسرى رسول الله».

وعن القصاص من قتلة الثوار قال البیان «الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتین والإعلامیین والسیاسیین، وكل من یَثْبُتُ یقینًا اشتراكُهم، ولو بالتحریض، فی انتهاك الأعراض وسفك الدماء البریئة وإزهاق الأرواح بغیر حق .. حكمهم فی الشرع أنهم قتَلةٌ، تسری علیهم أحكام القاتل، ویجب القصاص منهم بضوابطه الشرعیة»، لافتا إلى أن «الدفاع بأیة وسیلة مشروعة عن النفس والعرض والمال حق مشروع، بل واجب شرعی».

وأكد العلماء الموقعون على هذا البیان أن الرئیس «محمد مرسی» هو الرئیس الشرعی للبلاد، وأن الإجراءات اللاحقة التی اتُّخذت معه، والأحكام التی صدرت بحقه وحق الرافضین للانقلاب باطلة شرعًا، ومنعدمة قانونًا، ویجب على الأمة شرعًا السعی فی فكاك حاكمها المنتخب وتحریره من أسره.

وقال البیان أن «حضور شیخ الأزهر مشهد الانقلاب، وصمته عن جرائمهم، جریمة شرعیة تُسقط شرعیته، وتهدر مكانته، وتجعله شریكا للمجرمین فی كل ما اقترفوه، وتشوه تاریخ الأزهر المجید، وتفسد حاضره، وتدمر مستقبله»، محملا مفتی مصر المسؤولیة الشرعیة والجنائیة عن الأرواح البریئة التی وافق على إعدامها.

وطالب البیان «الحكام والملوك ورؤساء الدول العربیة والإسلامیة وأهل العلم والمثقفین والأحرار كافة فی العالم، بسرعة السعی لحمایة مصر من إجرام تلك المنظومة الطاغیة، وردعهم عن القتل والسفك والسلب والإفساد والتدمیر، والانتصار لإرادة الشعب وخیاراته».

واختتم العلماء بیانهم بمطالبة «القوى التی تعارض الانقلاب والأحرار فی مصر وخارجها أن یتوحدوا صفًّا واحدا فی مقاومة هذه المنظومة المجرمة، مستخدمین الوسائل المناسبة كالعصیان المدنی وغیره، لتطهیر البلاد من طغیان الانقلابیین، وجرائمهم، والانتصار لدماء الشهداء».

ومن أبرز الموقعین علی البیان كل من الهیئات كل من «رابطة علماء أهل السنة»، و«جبهة علماء ضد الانقلاب»، و«هیئة علماء فلسطین فی الخارج»، و«هیئة علماء المسلمین فی لبنان»، و«مركز تكوین العلماء فی موریتانیا»، و«رابطة علماء المغرب العربی»، و«الاتحاد العالمی لعلماء الأزهر»، و«نقابة الدعاة المصریة».

ومن الشخصیات البارزة ضمن الموقعین علی البیان: د.«أحمد الریسونی» نائب رئیس الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین، ود.«عبد المجید الزندانی» رئیس هیئة علماء الیمن، والشیخ «محمد الحسن الددو» رئیس مركز تكوین العلماء فی موریتانیا، ود.«عبد الوهاب الدیلمی» وزیر العدل الیمنی سابقا، والشیخ «سلمان الحسینی الندوی» رئیس جامعة الإمام أحمد بن عرفان الشهید بالهند، ود.«جمال عبد الستار» أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر والأمین العام لرابطة علماء أهل السنة، والشیخ «محمد عبد المقصود» الداعیة الإسلامی، والشیخ «عبد الخالق الشریف» من علماء الأزهر الشریف.

وفیما یلى نص البیان

بسم الله الرحمن الرحیم ..

بیان من علماء الأمة بشأن جرائم الانقلاب فی مصر والواجب نحوه

فی 6 شعبان 1436هـ 24 مایو 2015م.

الحمد لله والصلاة، والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد،،

نظراً لما یحدث فی مصر الكنانة – منذ قرابة عامین – من سفك للدماء المحرمة، وهتك للأعراض المصونة، وإزهاق للأرواح البریئة، ونهب الأموال، وتكسیر الممتلكات الخاصة، وتدمیر للبلاد، وتهجیر للآمنین، ومعاداة فجة للإسلام والمسلمین، بمحاربةٍ لمنهجه، وقتلٍ لعلمائه، وتطاولٍ على قیمه وثوابته ومقدساته، وموالاة لأعدائه، ومعاداة لأولیائه؛ فإننا – صدعًا بالحق، ودفعًا للباطل، وبیانًا للناس، كما أمرنا الله تعالى – نعلن للأمة الموقف الشرعی من هذا النظام، والواجب نحوه، والمتمثل فی النقاط الآتیة:

1. أن المنظومة الحاكمة فی مصر منظومة مجرمة قاتلة، انقلبت على إرادة الأمة واختیارها، وخطفت رئیسها الشرعی المنتخب، واغتصب قائد الانقلاب كرسی الرئاسة بانتخابات صوریة مزورة، وجمع فی یده السلطات جمیعا، بما فیها سلطة التشریع، وسن قوانین جائرة، تكمم الأفواه، وتجفف منابع الحیاة بشكل شامل .. هذه المنظومة قتلت الآلاف بغیر حق، واعتقلت عشرات الآلاف بلا مسوِّغ، وحكمت بالإعدام والسجن على الآلاف من خیرة رجال مصر ونسائها فی قضایا ملفقة، وطاردت الآلاف داخل مصر وخارجها، وشردت آلاف الأسر، وظاهرت أعداء الأمة علیها، وفصلت تعسفیًّا مئات القضاة وأساتذة الجامعات والمدرسین والأئمة والخطباء وغیرهم؛ فارتكتب -بذلك وغیره – المنكرات كلها، وانتهكت الحرمات جمیعها.

2. یجب شرعًا على الأمة: حكامًا وشعوبًا، مقاومة هذه المنظومة، والعمل على كسرها والإجهاز علیها بالوسائل المشروعة كافة؛ حفاظًا على ثوابت الأمة، وحرصًا على المقاصد العلیا للإسلام.

3. أن موالاة الصهاینة المعتدین ودعمهم وحمایتهم، ومعاداة المقاومة الفلسطینیة، والتآمر علیها، وحصارها من خلال تدمیر سیناء وتهجیر أهلها، یعدُّ خیانة للدین والوطن، وتفریط فی مسرى رسول الله – صلى الله علیه وسلم – ، لا تصدر إلا عن عدو لله ورسوله والمؤمنین، والله تعالى یقول: “..وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ” [سورة المائدة: 51].

4. أن الحكام والقضاة والضباط والجنود والمفتین والإعلامیین والسیاسیین، وكل من یَثْبُتُ یقینًا اشتراكُهم، ولو بالتحریض، فی انتهاك الأعراض وسفك الدماء البریئة وإزهاق الأرواح بغیر حق .. حكمهم فی الشرع أنهم قتَلةٌ، تسری علیهم أحكام القاتل، ویجب القصاص منهم بضوابطه الشرعیة، والله تعالى یقول: “مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا”. [سورة المائدة: 32].

5. یؤكد العلماء الموقعون على هذا البیان أن الأستاذ الدكتور محمد مرسی هو الرئیس الشرعی للبلاد، وأن الإجراءات اللاحقة التی اتُّخذت معه، والأحكام التی صدرت بحقه وحق الرافضین للانقلاب باطلة شرعًا، ومنعدمة قانونًا، ویجب على الأمة شرعًا السعی فی فكاك حاكمها المنتخب وتحریره من أسره.

6. أن كل من تم اعتقاله من قِبَل هذه المنظومة الإجرامیة بسبب رفضه للانقلاب ومطالبته باحترام إرادة الأمة وحریتها، وبخاصة النساء، یجب على الأمة السعی فی بذل كلِّ غالٍ وثمین، فی سبیل تحریرهم، وفكاك حبسهم، بالوسائل المشروعة فی دین الله.

7. أن معاونة هذه المنظومة الإجرامیة ومساعدتها على الاستمرار بأیة صورة من الصور هو من المحرمات شرعًا، والمجرمات قانونًا، ومشاركة صریحة فی الجرائم التی ترتكبها، ومرتكب للنهی فی قول الله تعالى: “وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ”. [سورة هود: 13].

8. أن حضور شیخ الأزهر مشهد الانقلاب، وصمته عن جرائمهم، جریمة شرعیة تُسقط شرعیته، وتهدر مكانته، وتجعله شریكا للمجرمین فی كل ما اقترفوه، وتشوه تاریخ الأزهر المجید، وتفسد حاضره، وتدمر مستقبله.

9. نحمِّل مفتی مصر المسئولیة الشرعیة والجنائیة عن الأرواح البریئة التی وافق على إعدامها، ونحذره من مغبة التمادی فی التوقیع بالموافقة على المزید من أحكام القتل الجائرة الطاغیة، وما قد ینتج عن هذه الأحكام من مفاسد عظیمة على المستویات جمیعا، وقد لا یخفى علیه – وهو من الموقعین عن رب العالمین! – أنه لیس فی القتل ولا فی الزنا إكراه، فلا حجة له فی الدنیا ولا فی الآخرة إن صدّق على قتل الأبریاء.

10. أن الدفاع بأیة وسیلة مشروعة عن النفس والعرض والمال حق مشروع، بل واجب شرعی، لا یملك أحد أن یمنعه أو یمنحه، فللمعتدَى علیه صدُّ المعتدِی بذاته دون غیره، وبالقدر الواقع علیه دون تعدٍّ أو تفریط، قال تعالى: “وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَیْهِم مِّن سَبِیلٍ . إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَى الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النَّاسَ وَیَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ” [سورة الشورى: 41-42].

11. نطالب الحكام والملوك ورؤساء الدول العربیة والإسلامیة وأهل العلم والمثقفین والأحرار كافة فی العالم، بسرعة السعی لحمایة مصر من إجرام تلك المنظومة الطاغیة، وردعهم عن القتل والسفك والسلب والإفساد والتدمیر، والانتصار لإرادة الشعب وخیاراته.

12. یستهجن العلماء الموقعون على هذا البیان موقف الدول الداعمة لانقلاب، والموقف الدولی المدعی احترام حقوق الإنسان وخیارات الشعوب، ویناقض ذلك كله بدعمه للأنظمة الانقلابیة وتعامله معها، ویحملونهم المسئولیة القانونیة عن الدماء التی سالت، والأرواح التی أزهقت، ظلما وعدوانا .. ویثمِّنُون – فی الوقت نفسه – مواقف الدول والمنظمات الحقوقیة والعلماء والإعلامیین والسیاسیین وغیرهم ممن وقفوا ضد قمع الشعب المصری وأحكام القتل بالجملة، وسوف یسجل التاریخ لهؤلاء وأولئك مواقفهم وأعمالهم.

13. نطالب القوى التی تعارض الانقلاب والأحرار فی مصر وخارجها أن یتوحدوا صفًّا واحدا فی مقاومة هذه المنظومة المجرمة، مستخدمین الوسائل المناسبة كالعصیان المدنی وغیره، لتطهیر البلاد من طغیان الانقلابیین، وجرائمهم، والانتصار لدماء الشهدا، وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ.