وجاء في البيان: إرجاء بعد إرجاء لما يراد إصداره من حكم على سماحة الشيخ علي سلمان في محاكمته الفاقدة للموضوع أساساً كما تراه غالبية الشعب، ومنظمات حقوقية، ومجامع علمائية وسياسية عالمية، ودول كثيرة منها دول صديقة للنظام، وكما تشهد به كلماته ومواقفه ودعواته.
وأشار البيان إلى أنه: إن كان ذلك لمصلحة الوطن فواضح أنه مناقض لها تماماً وموتر للأوضاع، وإن كان لكسر إرادة سماحته فإرادته أعصى من أن تكسرها آلامه، وإن كان لإسكات صوت الشعب، والتوقف عن حراكه فردُّ الشعب بمسيراته المتصلة لهذه المدة الطويلة في المطالبة بالإفراج عنه تخيّب هذا الظن السيء، وإن كان بتوهم أن الشعب سينسى زعيمه فالشعب أشرف من ذلك وأسمى، وقد برهن ولا زال يبرهن على شرفه وسموه.
وخلص الشيخ قاسم إلى إن العدل والمصلحة والحكمة وحقوق المواطنة وقضاء الشريعة والقانون العادل مناف لتشكيل قضية هذا الاتهام ضد الشيخ سلمان.
وشدد البيان على إن: هذا التعامل مع سماحته ومع الرموز الشرفاء وإيداعهم السجون تجميداً لحياتهم وسرقة لها، وما يجري من الزجّ المتواصل بالعلماء وطلاب العلوم الدينية في السجون كما في مثال سماحة السيد الصادق المالكي، وما هو حاصل في كل من سجن جو وسجن الحوض الجاف كما عليه النقل المتواتر... كل ذلك يمثّل لغة صريحة في الإصرار على مواصلة العنف ضد الشعب، ورفض الإصلاح، والضرب بالمطالب العادلة في التغيير بعرض الحائط.
وأكد البيان بالقول: لن يتراجع الشعب المؤمن عن مطالبه وقد ضحّى من أجلها بالكثير، وواصل طريق جهاده المدة الطويلة، ولن تنال من عزيمته المتاعب والخسائر.
